تبیین نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و مقایسه آن با حیله های شرعی در فقه

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند. ضمانت اجرای تقلب در حقوق داخلی و بین الملل متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب تقلب، اضرار به طلبکاران است. بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب نسبت به قانون موجب عدم نفوذ معامله می شود. در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرای تقلب از نظر کشورهای مختلف متفاوت است. از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است، قاعده جلوگیری از تقلب مورد تضمین قرار می گیرد. از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته و از نظر دولت های ثالث، این قاعده بدون تضمین باقی می ماند؛ زیرا محاکم تمایل به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دارند. به موازات بحث تقلب نسبت به قانون در حقوق عرفی، بحث از روایی و ناروایی به کارگیری حیله های شرعی، همواره یکی از مباحث پر تنش در فقه اسلامی بوده است. فقهای امامیه در مواجهه با این پدیده، به دو گروه موافق و مخالف طبقه بندی شده اند. در جمع بندی دلایل موافقین و مخالفین حیله شرعی به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از ادله به طور مطلق دلالت بر جواز یا عدم جواز حیله شرعی نمی کند. بلکه تنها بر حرمت حیله در سه مورد دلالت می کند: مواردی که هدف از حیله رسیدن به امر حرام بوده یا این که حیله ای که برای فرار از حکم شرعی به کار رفته به خودی خود حرام بوده و یا در مواردی که حیله شرعی موجب خروج موضوعی حیله از عنوان حرمت نشود. اما از نظر حکم وضعی، وجود قصد جدی در معاملات مقرون به حیله، ملاک اصلی صحت آن معاملات به شمار می رود. بدیهی است رابطه ای میان حکم وضعی و حکم تکلیفی حیله شرعی وجود ندارد و ممکن است حیله ای از جهت حکم تکلیفی نامشروع اما از جهت حکم وضعی صحیح باشد. واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، حیله شرعی، نظم عمومی، جهت نامشروع، سوء استفاده از حق.